في تصريح أثار الكثير من علامات الاستفهام، خرج المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة العراقية مؤخرًا بتصريحات وصفت بأنها مناقضة تمامًا لذوق ورغبات المواطن العراقي، الأمر الذي دفع العديد من المراقبين والمواطنين إلى التساؤل: هل ما تقدمه الوزارة اليوم من مواد ضمن السلة الغذائية يعكس فعلاً تطلعات المواطن واحتياجاته؟
لطالما أكدت وزارة التجارة، عبر متحدثيها الرسميين، أن هدفها الأول هو تلبية أذواق المواطنين في نوعية مفردات البطاقة التموينية. ويستحضر الكثيرون بإيجابية تجربة الوزير الأسبق الدكتور محمد مهدي صالح الراوي، الذي يُعتبر مؤسس البطاقة التموينية في تسعينيات القرن الماضي خلال سنوات الحصار الاقتصادي. ورغم قسوة الظروف وشُح الموارد، حرص الراوي على أن تكون مفردات البطاقة التموينية مناسبة لذوق المستهلك العراقي.
حينها، كانت الدوائر التجارية في المحافظات تُجري استبيانات دورية لقياس رضا المواطن، وكانت نتائج هذه الاستبيانات تُرفع إلى الوزارة ليُبنى عليها قرار الاستيراد، بحيث يتم التعاقد على أفضل الأصناف من الرز، الشاي، والبقوليات، بما يضمن تحقيق الحد الأدنى من جودة الحياة الغذائية رغم الحصار.
لكن المفارقة الكبرى، أن وزارة التجارة اليوم، وفي ظل وفرة مالية غير مسبوقة، باتت تقدم مفردات غذائية يُجمع الكثيرون على تدني جودتها. وبحسب متابعين، فإن الوزارة لا تستورد من دول المنشأ مباشرة وبالأسعار العالمية (أسعار البورصة)، بل من خلال حلقات وسطى، ما يفتح الباب واسعًا أمام شبهات الفساد وسوء الإدارة.
ورغم التخصيصات الضخمة في الموازنة السنوية، التي يمكن أن تكفي لسد احتياجات أربع دول، لا تزال الوزارة عاجزة عن تحقيق الحد الأدنى من رضا المواطن، ما يطرح تساؤلات جادة حول أداءها، ويدعو إلى مراجعة آليات التخطيط والرقابة.
في ظل هذه المعطيات، يُثار سؤال مشروع: إلى متى يستمر هذا الهدر في المال العام باسم “السلة الغذائية”؟ ولماذا تصمت الجهات الرقابية، وفي مقدمتها هيئة النزاهة، عن فتح ملفات هذا الملف الحيوي؟
كما يتطلع الرأي العام إلى موقف حاسم من الحكومة ورئيس الوزراء، يضع حداً لهذا التدهور المستمر، ويعيد الاعتبار لمبدأ “المواطن أولاً”، الذي يفترض أن يكون بوصلة عمل كل وزارة، لا سيما وزارة التجارة.
