احمد العيسى
يشهد سوق العقارات في عموم العراق، وفي محافظة النجف الأشرف على وجه الخصوص، نزولاً تدريجياً في الأسعار بات يثير قلق المستثمرين وأصحاب الأملاك وحتى المواطنين الذين كانوا ينتظرون استقراراً طال انتظاره.
هذا الانخفاض لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة حزمة من المتغيرات السياسية، الأمنية، والاقتصادية التي باتت تؤثر بوضوح على السوق.
أبرز هذه الأسباب هو الإجراء الحكومي الأخير المتعلق بتحديد حركة الأموال، لا سيما تلك التي تفوق الـ100 مليون دينار، وإلزامها بالدوران عبر البنوك والمصارف الرسمية. هذا القرار وإن كان يُقرأ من زاوية ضبط التعاملات وتقييد عمليات غسل الأموال، إلا أنه أحدث شللاً واضحاً في حركة الشراء والبيع.
الضربات الأمنية الموجعة التي وُجهت مؤخراً ضد تجار المخدرات وغسيل الأموال، إضافة إلى التوسع في نشاطات هيئة النزاهة لملاحقة هدر المال العام، شكّلت عوامل ضغط إضافية على السوق، خصوصاً أن جزءاً من الأموال التي كانت تُضخ في العقار لم تكن تمر عبر قنوات قانونية واضحة.
ومن الملفت للنظر أيضاً، الرقابة المتزايدة على بعض الحركات المنحرفة والمشبوهة التي كان لها ارتباط غير مباشر بحركة تسييل الأموال في بعض المناطق، ما ساهم في كبح أحد مصادر السيولة غير المعلنة في السوق العقاري.
ومع وجود أسباب أخرى دقيقة ذات طابع حساس لا يمكن طرحها علناً في هذا المقال، باتت صورة العقار اليوم أكثر تعقيداً مما تبدو عليه في الظاهر.
الركود الذي يلوح في الأفق ليس مجرد فترة عابرة، بل قد يستمر ما لم تُتخذ خطوات توازن بين ضبط السوق ومراعاة تنشيطه. فالخطر لا يكمن في النزول فقط، بل في ما يتبعه من جمود قد يطول، يؤثر على آلاف العاملين في هذا القطاع، من العمّال إلى أصحاب المكاتب، ويعيد ترتيب المشهد الاقتصادي برمّته.
حق الرد مكفول للجميع والمقابلة تمثل دراستي للسوق وإليكم احد تجار العقارات في الرابط التالي
