بغداد – الصحافةِ العراقية
كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ الصحافة العراقية ” أن القائمة التي تضم أكثر من 200 اسم والمشمولة بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، لم تقتصر على مسؤولين ووزراء ونواب، بل ضمّت شخصية سياسية بارزة “بوزن الرئاسات”، وهو ما اعتبره مراقبون تطوراً خطيراً قد يعصف بالتوازنات الهشة داخل العملية السياسية.
وبحسب المصادر، فإن الأسماء الواردة في القائمة وُصفت بـ”الثقيلة جداً”، إذ أن بعضها ما يزال يشغل مواقع سيادية في الدولة، الأمر الذي أثار حالة من الإرباك داخل الكتل الكبرى، ودفعها إلى ممارسة ضغوط غير مسبوقة على الهيئة لإبعاد بعض الشخصيات من الشمول، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الاستحقاق الانتخابي المقبل.
ويرى خبراء أن إدراج شخصية بهذا الوزن يمثل “زلزالاً سياسياً”، من شأنه أن يعيد خلط الأوراق ويطلق سباقاً محموماً لعقد صفقات تحت الطاولة، في وقت يراقب الشارع العراقي بقلق شديد ما يصفه بـ”تلاعب جديد بمصير العملية الديمقراطية”.
ويحذر محللون من أن أي استثناءات أو تدخلات في عمل الهيئة ستفجر أزمة ثقة جديدة، قد تتحول إلى موجة غضب شعبي تستهدف ليس فقط الأطراف المشمولة وإنما المنظومة السياسية برمتها، خصوصاً أن المزاج العام بات أكثر ميلاً للتشكيك بجدية المؤسسات في محاربة الفساد والإقصاء السياسي الانتقائي.
حتى اللحظة، تلتزم هيئة المساءلة والعدالة الصمت، مكتفية بالتأكيد على أن إجراءاتها تستند إلى الدستور والقانون. غير أن الغموض الذي يلفّ طبيعة الأسماء ووزنها يترك الساحة مفتوحة أمام التأويلات والسيناريوهات، في مقدمتها احتمال تفجير تحالفات قائمة وبروز معسكرات جديدة تسعى لاقتناص مكاسب من “القائمة السوداء” التي شغلت الشارع والطبقة السياسية على حد سواء.
