هبوط حاد في أسعار العقارات بالنجف الأشرف وسط عزوف عن الشراء في المجمعات السكنية

النجف الأشرف – محمد رضا العيساوي
تشهد سوق العقارات في محافظة النجف الأشرف منذ مطلع العام الجاري تراجعاً حاداً في الأسعار، في ظل حالة من العزوف الملحوظ عن شراء الوحدات السكنية، لاسيما في المجمعات الحديثة التي أنشئت لتلبية الطلب المتزايد على السكن. وتُعزى هذه الظاهرة، بحسب مختصين ومراقبين للسوق، إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، على رأسها تشدد الجهات ذات العلاقة في فرض الإجراءات التنظيمية، إلى جانب ضعف السيولة المالية لدى المواطنين.

ويشير عدد من الوسطاء العقاريين في المحافظة إلى أن المجمعات السكنية التي كانت تشهد في السابق إقبالاً ملحوظاً من قبل المشترين، باتت اليوم شبه خالية من الحركة، حيث تراجعت معدلات البيع إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات. ويقول أحد الوسطاء، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن “العروض كثيرة، لكن الطلب يكاد يكون معدوماً، حتى العروض بأسعار أقل من كلفة البناء لا تجد من يشتريها”.

من جانبهم، يعزو مختصون في الشأن الاقتصادي هذا التراجع إلى تفاقم الأزمة المالية لدى المواطنين، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، مؤكدين أن ضعف السيولة النقدية أدى إلى انكماش حاد في التعاملات العقارية.

وفي السياق ذاته، يشير مراقبون إلى أن الإجراءات التنظيمية الصارمة التي تفرضها الجهات ذات العلاقة، بما فيها شروط التسجيل، وإلزام المطورين العقاريين بمعايير مشددة، قد أبطأت من وتيرة التطوير والاستثمار في هذا القطاع. وعلى الرغم من أهمية هذه الإجراءات لضبط السوق ومنع المضاربات، إلا أنها ساهمت – بحسب مراقبين – في خلق مناخ غير جاذب للمستثمرين والمشترين على حد سواء.

ويُجمع مراقبو الشأن المحلي على أن استمرار هذا الوضع قد يُلحق ضرراً كبيراً بقطاع العقارات، ويؤثر سلباً على فرص العمل المرتبطة به، مطالبين الجهات الرسمية باتخاذ خطوات مدروسة لتشجيع الاستثمار العقاري، وتسهيل عمليات الشراء من خلال مبادرات مصرفية أو دعم حكومي مباشر.

ويبقى السؤال معلقاً في أروقة النجف: هل ستتدخل السلطات لإنقاذ سوق العقارات من الركود، أم أن الأزمة مرشحة لمزيد من التفاقم في الأشهر المقبلة؟