تخطي إلى المحتوى
الخميس 19 نوفمبر 2026
امنية

تأهب أمني في العراق.. وتحديد القوات داخل جرف الصخر

الصحافة العراقية / امنية

بعد امهال الحكومة العراقية كتائب حزب الله حتى يوم الجمعة من أجل الخروج من منطقة جرف الصخر، حددت السلطات الأمنية القوات التي ستمسك الأرض في تلك المنطقة. فقد أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، صدور الأمر الديواني بتشكيل المقر المسيطر في جرف الصخر بمحافظة بابل وسط البلاد، بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي. وأوضح النعمان في بيان اليوم الخميس، أن المقر يرتبط بقيادة قوات الشرطة الاتحادية من جميع النواحي، فيما تم تعيين الفريق الركن أحمد حاتم حميد قائداً للمقر، يعاونه اللواء الركن حسين علي نصيف نائباً لشؤون الدفاع، وعدي عبد الأئمة مصحب نائباً لشؤون الحشد الشعبي، وفق وكالة الأنباء العراقية “واع”.

كما أضاف أن المقر يرتبط به 4 تشكيلات، وهي لواء من الجيش العراقي، ولواء من الشرطة الاتحادية، ولواءان من هيئة الحشد الشعبي، إضافة إلى فوج من شرطة الطاقة لتأمين الأنابيب النفطية في المنطقة.

كذلك أردف أن قاطع المقر المسيطر يكون ضمن الحدود الإدارية لجرف الصخر. ومضى النعمان قائلاً إن المقر يُفتتح اعتباراً من الساعة السادسة صباح غد الجمعة، ويتولى القيادة والسيطرة على جميع القطعات الأمنية المرتبطة به.

عنصر من الحشد الشعبي في جرف الصخر يوم 17 نوفمبر 2026 (رويترز)

كما أشار إلى أن المقر المسيطر ينسق مع قيادة شرطة بابل وقيادات عمليات كربلاء والأنبار وبغداد، وبأعلى درجات التنسيق.

من جهته، أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، دخول قطعات القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها في حالة الإنذار (ج). وقال معن لـ”واع”، إن “قطعات القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها دخلت منذ الآن في حالة الإنذار”.

هذا وأظهرت صور خاصة حصلت عليها “العربية/الحدث” انتشاراً للقوات الأمنية في منطقة جرف الصخر ومحيطها بمحافظة بابل ، وسط إجراءات أمنية مكثفة في المنطقة.

إلى ذلك، أصدر الزيدي حزمة من التوجيهات المهمة التي تخص عمل المقر المسيطر في جرف النصر، خلال استقباله قائد المقر ونائبه، بحضور وزير الداخلية ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة.

فقد تضمنت التوجيهات الإسراع بفتح جميع الطرق المغلقة في منطقة جرف النصر، والتشديد على أن الجيش العراقي والقوات الأمنية الأخرى ستفرض هيبة الدولة على جميع الأراضي العراقية، وفق بيان حكومي. كما أكد عمل الحكومة على حماية أرواح ومصالح المواطنين في أي منطقة من مناطق البلد، ومنع أي حالة للتجاوز والاعتداء على الحقوق العامة والخاصة.

وشدد على أن “القوات الأمنية هي بمثابة جسد واحد، وتتكامل في عملها باختلاف الصنوف والتشكيلات”.

في أعقاب تلك التطورات، أعلنت كتائب حزب الله العراقية إنهاء “حالة الإنذار لعناصرها” بشأن أزمة جرف الصخر، فيما ذكر أمينها العام أبو حسين الحميداوي، أن الإشكالات القائمة مع الحكومة “ستحل عبر القنوات الرسمية” لتفويت الفرصة على الأعداء، وفق تعبيره.

وقال الحميداوي: “نشكر إخواننا في الأجهزة الأمنية العراقية الذين سجلوا موقفاً أخوياً مسؤولاً ورفضوا أي احتكاك مع إخوانهم”، معتبراً أن “المستقبل يحمل لنا تحديات جسيمة”.

أتت تلك التطورات بعدما ضيق رئيس الحكومة الخناق على كتائب حزب الله إثر اتهامها بتهريب النفط في جرف الصخر على مدى سنوات والتربح من تلك العمليات بصورة غير شرعية.

وأمهل الزيدي حزب الله إحدى أقوى الفصائل العراقية تسليحاً حتى الغد من أجل الخروج من المنطقة وتسليمها إلى القوات المسلحة، وذلك إثر تقرير استخباراتي أثبت تهريب النفط على مدى سنوات.

عناصر من كتائب حزب الله العرقي في جرف الصخر يوم 17 نوفمبر (رويترز)

كما عمد عقب هذا التقرير الاستخباراتي إلى إقالة 9 مسؤولين وقادة أمنيين في بابل، وشدد على ضرورة دخول الجيش والأمن جرف الصخر.

فيما نفت الكتائب تورطها في عمليات تهريب واصفة الحملة الحكومية بأنها جزء من مسعى لنزع سلاحها. وقالت في بيان قبل أيام إنها “تتعرض لأكبر عملية ابتزاز للتخلي عن السلاح”.

يذكر أن تلك الجماعة تخضع نظرياً ومن الناحية الفنية لقيادة رئيس الوزراء العراقي بوصفها جزءاً من قوات الحشد الشعبي، إلا أنها كثيراً ما تعمل خارج سلسلة القيادة، وقد تحدت أكثر من مرة سابقاً بيانات الحكومة التي دعت إلى وقف الهجمات على القوات الأميركية وخالفتها. ولدى كتائب حزب الله ذراع سياسية تدعى حركة حقوق ولديها 5 نواب في البرلمان.

هذا وأفاد تقرير رسمي عراقي بأن الجماعة تحقق مكاسب نقدية أيضاً من خلال أنشطة تشمل البناء والإسكان والتجارة والسياحة وصرف العملات.

شارك الخبر

أضف تعليقك

لن يُنشر بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها بـ *