يحيى الساعدي
يقول العالم والكاتب ادم سمث إن الزيادة الهائلة للعمليات الإنتاجية في مختلِف الاختصاصات كنتيجة لتقسيم العمل هي التي تؤدي في مجتمع الحكم الرشيد إلى ثراءٍ شاملٍ يتغلغل إلى الشرائح الدنيا من الناس.ففي شارع الرشيد الذي كان موطنا لدباغة الجلود في العاصمة بغداد، لم يبقَ سوى معمل أو اثنين، وفي الكرادة، لا يزال شارع الجلود قائما، لكن محاله تواجه تراجع الإقبال وارتفاع الأسعار وتفاوت جودة المعروض، فيما تتسع حصة البضائع المستوردة.واشتهر العراق بصناعة الجلود منذ أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، وكانت السترات الجلدية الشتوية، المعروفة محلياً بـ”القماصل”، من رموز الأناقة والثراء آنذاك.ومع انتشار الصناعة، أُنشئ في خمسينيات القرن الماضي شارع للجلود في الكرادة وسط بغداد، تُعرض فيه الملابس والحقائب والأحذية الجلدية، إلى جانب خدمات الرفو والصباغة.ومنذ عام 2003، تراجعت صناعات عراقية عديدة، واختفى بعضها لتحل محله بدائل أقل جودة. وواجهت صناعة الجلود ارتفاع أسعار المواد الخام ومنافسة البضائع المستوردة التي أخذت حصة متزايدة من السوق.والان تعرض المحلات، سترات وقماصل وحقائب وأحزمة جلدية، بينها منتجات محلية من الشركة العامة لصناعة الجلود، وأخرى مستوردة من الصين وتركيا وإيران.واصبحت أسعار السترات الجلدية تتراوح بين 150 و300 ألف دينار، وتتجاوز بعض القطع هذا السعر بكثير.وقد تراجع الإقبال على المنتجات العراقية، إذ يفضل كثير من الزبائن البضائع المستوردة لمتانتها وانخفاض أسعارها مقارنة بنظيراتها المحلية.حتى أن سعر حافظة النقود الجلدية العراقية يصل إلى 35 ألف دينار، فيما يبدأ سعر الحزام من 20 ألف دينار، ما يدفع بعض الزبائن إلى تجنّب شراء البضاعة المحلية.إن معامل الدباغة كانت منتشرة، وإن الاعتماد على التصنيع المحلي بلغ مئة بالمئة خلال سنوات الحصار، حين كان الاستيراد ممنوعا.ويقدر حصة البضائع الجلدية المستوردة حاليا بنحو تسعون بالمئة مقابل عشرة بالمئة على الأكثر للمنتجات المحلية، عازياً ذلك إلى انخفاض كلفة الاستيراد.أن خياطة الجلود تتطلب مهارة، وكانت تُقام دورات للنساء والرجال لتعلّمها، إلى جانب معاهد مهنية، لكن هذه الدورات والمعاهد اختفت خلال السنوات الأخيرة.ويعزو إغلاق معظم معامل الدباغة في شارع الرشيد إلى نقص الأيدي العاملة.وتُستخدم جلود الأبقار والماعز والأغنام في هذه الصناعة، فيما يسود استخدام جلد الغنم حاليا.
