
الصحافة العراقية / سياسية
بعد التوتر الذي اشتعل بين رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي وكتائب حزب الله على خلفية ملف تهريب النفط في جرف الصخر، كشفت مصادر مطلعة أن القوات الأمنية العراقية المتمثلة بقطعات من الشرطة الاتحادية والجيش، أعادت انتشارها في محيط جرف الصخر شمالي محافظة بابل، في إطار الإجراءات الأمنية التي تشهدها المنطقة ضمن المرحلة الأولى من بسط السيطرة الأمنية.
كما أوضحت المصادر للعربية/الحدث، اليوم الاثنين، أن القطعات الأمنية المكلفة بتنفيذ عملية تطويق جرف الصخر تختلف عن القوات الماسكة للأرض، وستتولى تنفيذ خطة عسكرية وافق عليها رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، تقضي بفرض طوق أمني كامل حول المنطقة ومنع الدخول إليها والخروج منها إلا عبر السيطرات الأمنية المحددة. وأضافت أنه سيتم تطويق جميع مداخل جرف الصخر.
قرار عسكري بالتحرك
إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن الهدف من عملية التطويق يتمثل في منع عمليات تهريب النفط والمواد الأخرى، وممارسة الضغط على الفصائل المسلحة الموجودة لدفعها إلى الانسحاب.
هذا وكشفت أن الخطة العسكرية تتضمن مرحلة لاحقة تتمثل بدخول القوات الأمنية إلى جرف الصخر، بعد تنفيذ عملية التطويق في إطار مساعي الحكومة لفرض سيطرة مؤسسات الدولة الأمنية عليها.

عملية جرف الصخر (تعبيرية)
وأوضحت أن المداخل الرئيسية الثلاثة لمنطقة جرف الصخر، هي سيطرة التحرير من جهة قضاء المسيّب، ومدخل كربلاء من جهة ناحية الحر باتجاه منطقة البهبهان، فضلا عن مدخل جسر الفاضلية من جهة مدينة اليوسفية.
قوات الأمن العراقية خلال تدريبات عسكرية في منطقة جرف الصخر (رويترز، 2015)
أتت تلك المعلومات مع تصاعد التوتر بين الزيدي وكتائب حزب الله التي تسيطر منذ سنوات طويلة على جرف الصخر، لا سيما بعدما خلصت تحقيقات الحكومة إلى وجود عمليات تهريب للنفط استفادت منها الفصائل المسلحة في المنطقة.
إذ عمد الزيدي عقب تقرير استخباراتي حول تهريب النفط إلى إقالة 9 مسؤولين وقادة أمنيين في بابل، وشدد على ضرورة دخول الجيش والأمن جرف الصخر.
في المقابل، اتهمت كتائب حزب الله المقربة من طهران الزيدي بـ”ابتزازها من أجل تسليم سلاحها”، مؤكدة رفضها التخلي عن جرف الصخر أو السلاح، في مشهد وشى باحتمال اندلاع مواجهة بين الجانبين.
وكان الزيدي أكد منذ أشهر عقب تسلمه الحكومة أنه ماض في حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد والتهريب.
