الصحافة العراقية / وكالات
وافق نواب البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، على منح صفة الاستعجال بدرجة واحدة لمشروع قانون يقضي بإلغاء شرط بلوغ درجة الاجتهاد الديني لتولي منصب وزير الاستخبارات، في خطوة تتجاوز تعديل شروط اختيار الوزير إلى إنشاء جهازين جديدين للحماية المعلوماتية والشؤون العقائدية والسياسية، يتولى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي تعيين رئيسيهما، بما يوسّع حضوره المباشر في الهيكل الإداري والرقابي للوزارة.
وكان مقدمو المشروع قد طلبوا من البرلمان منحه صفة الاستعجال بدرجتين، لكن النواب وافقوا على درجة واحدة فقط. ولا يعني هذا التصويت إقرار التعديلات، بل تسريع مناقشتها تمهيداً للتصويت عليها لاحقاً.
إلغاء شرط وتوسيع الخيارات
وينص المشروع على حذف البند الأول من المادة الوحيدة لقانون تحديد ضوابط وشروط تعيين وزير الاستخبارات الصادر عام 1983، والذي يشترط حصول الوزير على تحصيل علمي بمستوى الاجتهاد في الحوزة الدينية، وهي مرتبة علمية تتيح له إصدار الفتاوى وفق المذهب الشيعي الاثني عشري.
وفي حال إقرار التعديل، سيتمكن الرئيس الإيراني من ترشيح شخصية لا تستوفي بالضرورة شرط الاجتهاد لتولي الوزارة، مع الإبقاء على بقية الشروط القانونية، ومنها العدالة والتقوى، وامتلاك سجل سياسي وإداري واضح، وعدم العضوية في الأحزاب والتنظيمات السياسية.
ويقول مؤيدو التعديل إن إلغاء هذا الشرط يتيح الاستفادة من الكفاءات والخبرات الإدارية والأمنية، بدلاً من حصر الاختيار في الشخصيات ذات المؤهلات الحوزوية.
جهازان جديدان بتعيين مباشر من المرشد
يتضمن الجزء الثاني من المشروع تطبيق المادتين الخامسة والسادسة من قانون تشكيل وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الصادر عام 1989 على وزارة الاستخبارات، بما يسمح بإنشاء جهازين للحماية المعلوماتية والشؤون العقائدية والسياسية داخلها.
وتُعد وزارة الاستخبارات، شأنها شأن وزارات الداخلية والخارجية والدفاع والنفط، من الوزارات السيادية في إيران، التي يجري عادة اختيار وزرائها وترشيحهم من قبل الرئيس بعد الحصول على موافقة المرشد أو تأييده السياسي، غير أن المشروع يضيف مستوى آخر من الارتباط المباشر بالمرشد، عبر منحه صلاحية تعيين رئيسي الجهازين الجديدين.
ويتولى جهاز الحماية المعلوماتية مهام حماية الوزارة أمنياً، وصون المعلومات السرية، ومواجهة الاختراقات والتهديدات الداخلية، فيما يختص الجهاز العقائدي والسياسي بالأنشطة الدينية والثقافية والسياسية، وتعزيز قيم النظام داخل الوزارة والمؤسسات التابعة لها.
وبذلك، سيبقى وزير الاستخبارات خاضعاً لآلية الترشيح الرئاسي والحصول على ثقة البرلمان، بينما تتولى شخصيتان يعيّنهما المرشد رئاسة الجهازين الجديدين. وقد يؤدي هذا الترتيب إلى تغيير موازين الصلاحيات داخل الوزارة، وإثارة تساؤلات بشأن حدود سلطة الوزير واستقلالية الجهازين وآليات التنسيق بينهما، وهي مسائل سيتوقف حسمها على الصلاحيات التي سيحددها النص النهائي للقانون.
وزارة الاستخبارات بلا وزير
يأتي طرح التعديلات في وقت تُدار فيه وزارة الاستخبارات الإيرانية بالإنابة منذ مقتل وزيرها إسماعيل خطيب خلال الحرب التي استمرت 40 يوماً بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.
وقُتل خطيب في الضربات الإسرائيلية في مارس 2026، ولم تعلن الحكومة منذ ذلك الحين تعيين وزير جديد بصورة نهائية أو تقديم مرشح إلى البرلمان للحصول على الثقة.
وأثار استمرار إدارة الوزارة بقائم بالأعمال انتقادات داخل البرلمان، في ظل مطالبة عدد من النواب الحكومة بحسم ملف الوزارة.
وتنص المادة 135 من الدستور الإيراني على أن للرئيس تعيين قائم بالأعمال لإدارة الوزارة الشاغرة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، غير أن تقارير إعلامية إيرانية تحدثت عن حصول الحكومة على إذن من المرشد لمواصلة إدارة وزارة الاستخبارات بالإنابة بعد انتهاء المهلة الدستورية.
وقال عباس كودرزي، المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، إن تعديل القانون من شأنه المساعدة في حسم وضع الوزارة وتهيئة الظروف لتعيين وزير جديد.
أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني في ساحة تجريش بطهران 2 نوفمبر 2026 – رويترز
شروط استثنائية
وتأسست وزارة الاستخبارات الإيرانية عام 1983، وفرض القانون منذ البداية شروطاً استثنائية لتولي قيادتها، من بينها اشتراط بلوغ الوزير مستوى الاجتهاد الديني، وهو شرط ورد في قانون عادي أقره البرلمان، وليس من المتطلبات الصريحة التي يفرضها الدستور الإيراني على الوزراء.
في المقابل، يعود نموذج إنشاء جهازي الحماية المعلوماتية والشؤون العقائدية والسياسية إلى قانون تشكيل وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الصادر عام 1989، الذي أرسى وجود مؤسسات متخصصة في الرقابة الأمنية والعقائدية داخل المنظومة العسكرية، مع إسناد تعيين رؤسائها إلى المرشد.
ويسعى المشروع الحالي إلى نقل هذا النموذج إلى وزارة الاستخبارات، التي تُعد، إلى جانب جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، أحد أبرز مكونات المنظومة الأمنية والاستخباراتية في البلاد.
وعليه، لا تقتصر أهمية المشروع على إلغاء شرط الاجتهاد الديني للوزير، بل تمتد إلى إضفاء طابع مؤسسي على الحضور المباشر للمرشد داخل الوزارة، عبر جهازين يتولى تعيين رئيسيهما، بما قد يعيد تشكيل العلاقة بين إدارة الحكومة والرقابة المرتبطة بمؤسسة المرشد داخل أحد أكثر أجهزة الدولة الإيرانية حساسية.
المرشد والاختراقات الإسرائيلية
وكشفت الضربات الإسرائيلية خلال الحرب عن عمق الاختراقات التي طالت المنظومة الأمنية والاستخباراتية الإيرانية، من خلال الوصول إلى معلومات حساسة بشأن تحركات ومواقع مسؤولين عسكريين وأمنيين، واستهداف شخصيات رفيعة في مواقع محصنة، فضلاً عن توظيف مصادر بشرية وقدرات استخباراتية وتقنية داخل إيران.
وأثارت هذه الاختراقات تساؤلات جدية بشأن كفاءة أجهزة مكافحة التجسس والحماية الأمنية، وقدرة وزارة الاستخبارات على كشف الاختراقات الداخلية ومنع تسريب المعلومات، وهو ما قد يفسر توجه المرشد الإيراني نحو تعزيز إشرافه المباشر على الوزارة من خلال تعيين رئيسي جهازين جديدين فيها.
