
الصحافة العراقية / سياسية
شهد اجتماع لقادة الإطار التنسيقي في العراق خلافات حادة بشأن الإجراءات الحكومية المتعلقة بمنطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، ما دفع رئيس الوزراء علي الزيدي إلى مغادرة الاجتماع، وسط تباين في مواقف القوى السياسية من الملف.
وأفادت مصادر “لقناة العربية” و”الحدث”، الاثنين، بأن الاجتماع شهد نقاشات محتدمة بشأن الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء في جرف الصخر، قبل أن يغادر الزيدي الاجتماع على خلفية الخلافات.
وأضافت المصادر أن بعض القيادات غادرت الاجتماع أيضاً، دون الكشف عن هوياتها أو تفاصيل المواقف التي أدت إلى انسحابها.
ورغم حدة الخلافات، أكدت المصادر أن غالبية قادة الإطار التنسيقي أيدوا إجراءات الزيدي بشأن جرف الصخر، في مؤشر إلى وجود دعم سياسي لتحركات الحكومة، مقابل اعتراضات داخل التحالف.
ولم تتضح بعد طبيعة الاعتراضات التي طُرحت خلال الاجتماع، أو ما إذا كانت الخلافات ستؤثر في تنفيذ الإجراءات الأمنية المقررة في المنطقة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تحركات حكومية لإعادة تنظيم الوضع الأمني في جرف الصخر، التي تتمتع بأهمية استراتيجية بسبب موقعها شمال محافظة بابل وقربها من الطرق المؤدية إلى بغداد وكربلاء.
وكانت مصادر “العربية” و”الحدث” قد كشفت عن خطة أمنية أقرتها الحكومة العراقية، تتضمن إعادة انتشار وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية حول المنطقة، وتشديد الرقابة على مداخلها ومخارجها.
وتهدف الخطة إلى إخضاع حركة الدخول والخروج لنقاط تفتيش رسمية، ومنع عمليات التهريب، بما فيها تهريب النفط، إلى جانب الضغط على الفصائل المسلحة للانسحاب من المنطقة.
وتشمل الإجراءات ثلاثة مداخل رئيسية، هي سيطرة التحرير من جهة المسيب، ومدخل كربلاء عبر ناحية الحر باتجاه البهبهان، وجسر الفاضلية من جهة اليوسفية.
وبحسب المعلومات السابقة، تتضمن الخطة مرحلة لاحقة تسمح بدخول القوات الأمنية الحكومية إلى المنطقة.
خلافات حول نفوذ الفصائل
ويأتي ملف جرف الصخر في ظل توترات بين الحكومة وبعض الفصائل المسلحة، على خلفية الإجراءات الرامية إلى فرض رقابة أمنية أوسع على المنطقة.
وكانت مصادر قد تحدثت عن خلافات بين رئيس الوزراء وكتائب حزب الله، تتعلق باتهامات بوجود عمليات تهريب نفط في المنطقة.
ولم يصدر، وفق المعلومات المتاحة، إعلان رسمي يوضح نتائج اجتماع الإطار التنسيقي أو طبيعة التفاهمات التي جرى التوصل إليها.
وتبقى الأنظار متجهة إلى الخطوات المقبلة للحكومة العراقية، ومدى قدرتها على تنفيذ خطتها الأمنية في جرف الصخر، في ظل الدعم الذي أبدته غالبية قيادات الإطار التنسيقي، بحسب مصادر “العربية”، واستمرار الخلافات بشأن الملف.
