الصحافة العراقية / سياسية
في تصعيد جديد على خلفية ملف تهريب النفط في العراق، وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الأحد، القيادات الأمنية باستكمال خطط تطويق منطقة جرف الصخر في محافظة بابل.
فقد قالت مصادر لقناة العربية الحدث، إن الزيدي وجه بتطويق جرف الصخر وتعزيز نقاط التفتيش بمحيطها، مع استكمال الاستعدادات العسكرية تحسباً لصدور أمر بدخول المنطقة. فيما أشارت المصادر إلى أن رئيس الحكومة منح الإطار التنسيقي مهلة لإقناع الفصائل بالانسحاب من جرف الصخر.
كما أشار الزيدي، خلال اجتماع مع القيادات الأمنية، إلى أن القضاء العراقي يدعم إجراءات مكافحة التهريب، مؤكداً أن الحكومة قادرة على مواجهة عصابات التهريب. وأضاف أنه “لن يبقى شبر في البلاد به تهريب وسرقات”، مشيراً إلى أن العراق أنهكته عمليات التهريب والفساد.
كذلك شدد على أن الشعب العراقي يدعم الإجراءات الحكومية ضد التهريب والفساد، موضحاً أن القضاء العراقي يدعم اللجنة التحقيقية المكلفة بمتابعة ملف تهريب النفط في جرف الصخر بنسبة 100%، في إشارة إلى استمرار الإجراءات القانونية والتحقيقية بشأن القضية، التي طالت مسؤولين أمنيين وإداريين في عدد من المؤسسات الحكومية.
قرارات إقالة.. وتحقيق
أتت هذه التوجيهات بعدما قرر الزيدي إقالة 9 مسؤولين، بينهم قيادات أمنية في الحشد الشعبي ومسؤولون في وزارة النفط، على خلفية نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في عمليات تهريب المشتقات النفطية بمنطقة جرف الصخر (النصر)، التابعة لمحافظة بابل، الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر شمالي بغداد.
فقد شملت قرارات الإعفاء مدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن المحافظة في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة بوزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية بوزارة النفط، فيما أُحيل المتهمون بالتورط في عمليات التهريب إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كانت اللجنة التحقيقية، التي ضمت قادة كباراً من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي، قد وصلت صباح الجمعة إلى جرف الصخر، وأجرت تحقيقاً بشأن ملابسات عمليات تهريب النفط في المنطقة، التي تخضع لسيطرة فصائل مسلحة منذ نحو 12 عاماً.
في حين جاءت هذه التطورات بعدما صعدت كتائب حزب الله العراقية، انتقاداتها للحكومة العراقية، على خلفية التقرير الحكومي بشأن تهريب النفط في جرف الصخر، متهمة السلطات بالتضليل. وقالت الكتائب، في بيان صدر الأحد، إنها “لن تتخلى عن جرف الصخر والسلاح مهما كانت الضغوط”، في موقف يعكس حجم الخلاف مع الحكومة بشأن إدارة الملف الأمني في المنطقة.
ويزيد ملف تهريب النفط من حدة التوتر بين حكومة الزيدي وبعض الفصائل المسلحة، خصوصاً كتائب حزب الله، في ظل مساعي رئيس الوزراء لحصر السلاح بيد الدولة. كان الزيدي قد أطلق، منذ توليه رئاسة الحكومة، مساراً للتفاوض مع الفصائل بشأن تسليم أسلحتها، وسط تجاوب 3 مجموعات، واستمرار المفاوضات مع 5 فصائل أخرى، بينها كتائب حزب الله.
