أين حقوق الشعب من أموال الفساد المستردة ؟

د. جواد التونسي

في العراق، لم يعد السؤال كم سرق الفاسدون من أموال الدولة، فحجم الخراب الذي خلفته سنوات الفساد والمحاصصة وسوء الإدارة بات أكبر من أن تخفيه التصريحات الرسمية، بل أصبح السؤال الأكثر إلحاحاً وهوعندما تستعيد الحكومة أموالاً منهوبة من جيوب الفاسدين، أين تذهب هذه الأموال،ومن يراقب مصيرها ، وهل يشعر المواطن العراقي بشيء من عودتها إلى خزينة الدولة، إن إعلان السلطات العراقية استرداد أموال وأصول تقدر بنحو تريليوني دينار، مقابل نحو 16 تريليون دينار أخرى لا تزال قيد المتابعة، يمثل خطوة مهمة في معركة استعادة المال العام، لكنه في الوقت نفسه يفتح أبواباً واسعة من التساؤلات بشأن الشفافية وآليات التصرف بهذه الأموال، ومدى انعكاسها على حياة المواطنين الذين دفعوا ثمن الفساد من رواتبهم وخدماتهم ومستقبل أبنائهم، لقد عانى العراق أكثر من عقدين من سرقة المال العام، حتى تحولت بعض مؤسسات الدولة إلى منافذ لتوزيع الامتيازات والمنافع، وظهرت مكاتب اقتصادية وشبكات مصالح تتغذى على العقود الوهمية والعمولات وتهريب النفط والتلاعب بالمنافذ الحدودية، وفي المقابل، بقي المواطن ينتظر الكهرباء والماء الصالح للشرب والمستشفيات والمدارس والطرق، وكأن ثروات البلاد لم تمر يوماً عبر خزائن الدولة، ومن هنا، فإن تشكيل صندوق خاص لإيداع الأموال المستردة، بإشراف وزارة المالية، خطوة ضرورية لتنظيم هذه العملية، لكنها ليست كافية وحدها، فالمطلوب ليس مجرد إيداع الأموال في حساب مصرفي، وإنما إعلان تفاصيلها بصورة دورية، وتحديد مصادرها، وقيمتها النقدية والعقارية، والجهات التي استعادتها، وكيفية التصرف بها، مع إخضاعها لرقابة مؤسسات النزاهة والقضاء والرقابة المالية، فالمواطن لا يريد أن يسمع أرقاماً بمليارات الدنانير ثم يكتشف أن حياته لم تتغير، ولا يريد أن تتحول الأموال المستردة إلى بند جديد في الموازنات الغامضة أو أن تذوب في أبواب الإنفاق الحكومي التي لا يعرف أحد أين تبدأ وأين تنتهي، إن الحكومة مطالبة بتحويل هذه الأموال إلى مشاريع ملموسة يشعر بها المواطن، مثل تحسين الكهرباء، وبناء المستشفيات والمدارس، وتطوير شبكات الماء والمجاري، ودعم الفئات الفقيرة والمتقاعدين، وتوفير فرص العمل للشباب، ومن المهم أيضاً تخصيص جزء من هذه الأموال لصندوق تنمية واضح الحسابات، تكون مشاريعه معلنة ونتائجه قابلة للقياس والمحاسبة، والأهم من استرداد الأموال هو استرداد الدولة نفسها من أيدي شبكات الفساد، وتجفيف منابع النهب، ومحاسبة الرؤوس الكبيرة لا الاكتفاء بملاحقة الموظف الصغير أو المتورط الهامشي، فليس من المعقول أن تستمر بعض الجهات في نهب المال العام، بينما تتفاخر المؤسسات باستعادة جزء مما سُرق منها، إن أموال الفساد ليست منّة من الحكومة على الشعب، بل هي حق العراقيين الذي سُرق منهم وعاد بعضه إلى أصحابه، والمطلوب أن يرى المواطن أثر هذه الأموال في حياته، لا أن يسمع أخبارها في نشرات الأخبار فقط. فالعراق لا يحتاج إلى إعلان استرداد المليارات بقدر حاجته إلى معرفة أين ذهبت، ومن استفاد منها، ومن يضمن ألا تُسرق مرة أخرى، فلا نريد أن نستبدل خزائن الفاسدين بصناديق مجهولة المصير، ولا أن تصبح استعادة الأموال إنجازاً إعلامياً جديداً، بينما يبقى المواطن يسترد أنفاسه بصعوبة من شدة الغلاء وانقطاع الكهرباء.