الصحافة العراقية – اقتصاد
أكد وزير التجارة الدكتور مصطفى نزار العاني أن تحقيق السيادة الوطنية لا يقتصر على استكمال الاستقلال في القرار السياسي والأمني بل يمتد ليشمل تأمين احتياجات المواطنين الأساسية وفي مقدمتها الغذاء بوصفه ركيزة أساسية من ركائز الأمن الوطني والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وقال الوزير العاني في بيان بهذه المناسبة إن الحكومة العراقية برئاسة السيد علي الزيدي تولي ملف الأمن الغذائي اهتماما” كبيرا” من خلال تبني سياسات وإجراءات تهدف إلى تأمين المواد الغذائية الأساسية، وتعزيز الخزين الاستراتيجي وضمان استمرار تجهيز المواطنين بمفردات السلة الغذائية بما يسهم في حماية الأمن المعيشي للعائلات العراقية ومواجهة التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية .
وأضاف أن وزارة التجارة تضطلع بدور محوري في تنفيذ التوجهات الحكومية عبر شركاتها التخصصية من خلال إدارة ملف الحنطة والحبوب وتأمين المواد الغذائية وتطوير آليات الخزن والتوزيع فضلا” عن متابعة حركة الأسواق المحلية والعمل على الحد من ارتفاع الأسعار بما يضمن استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن ما تحقق في ملف الأمن الغذائي يعكس أهمية التخطيط المسبق وتنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي ولا سيما دعم الفلاحين والمزارعين وتسويق محاصيلهم بما يقلل الاعتماد على الخارج ويعزز قدرة العراق على مواجهة الأزمات الطارئة.
وأكد أن السيادة الوطنية الحقيقية تكتمل بقدرة الدولة على حماية مصالح شعبها وتأمين احتياجاته الأساسية، مشدداً على استمرار الوزارة في تطوير أدائها المؤسسي وتحديث منظومة التجارة والخزن والتوزيع بما ينسجم مع البرنامج الحكومي ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
واختتم الوزير بيانه بالتأكيد على أن الأمن الغذائي يمثل جزءا” لا يتجزأ من السيادة الوطنية وأن حماية لقمة المواطن العراقي مسؤولية وطنية تلتزم الحكومة ووزارة التجارة بمواصلة العمل من اجلها.
