وكالة الصحافة العراقية
أصدرت محكمة جنايات واسط، يوم الأحد، حكماً غيابياً يقضي بسجن المدعو مؤيد الزامل، صاحب صفحة “المنصة” المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، لمدة سبع سنوات وفقاً لأحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي، وذلك بعد إدانته بابتزاز مؤسسات ودوائر حكومية داخل المحافظة.
وجاء في قرار المحكمة أن المدان استخدم منصاته الرقمية وسيلةً للتشهير والتأثير على الرأي العام من خلال نشر معلومات وادعاءات دون أدلة، بهدف الضغط على مسؤولين ومؤسسات حكومية لتحقيق مكاسب شخصية، وهو ما اعتبرته المحكمة “سلوكاً ممنهجاً يدخل ضمن إطار الابتزاز الإعلامي المنظم”.
وقال مصدر قضائي مطّلع، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن “التحقيقات أثبتت تورط المدان بعمليات تهديد وابتزاز لموظفين ومسؤولين في عدد من دوائر الدولة، مستخدماً صفحته التي يتابعها عشرات الآلاف كمنصة للضغط والتشهير”. وأضاف أن “الحكم صدر غيابياً بعد امتناع المتهم عن المثول أمام القضاء رغم تبليغه أصولياً”.
وتُعدّ هذه القضية من أبرز المحاكمات التي تسلط الضوء على استخدام منصات التواصل الاجتماعي في العراق لأغراض تتجاوز حرية التعبير، وتصل إلى الابتزاز والتشهير، في ظل غياب ضوابط قانونية واضحة تحدد الحدود الفاصلة بين النقد المشروع والابتزاز الإلكتروني.
وفي الوقت الذي أبدى فيه عدد من الناشطين والمواطنين تبايناً في آرائهم حول القرار، بين من اعتبره انتصاراً للقانون وهيبة الدولة، ومن رأى فيه تضييقاً على حرية التعبير، شددت الجهات القضائية على أن “الحكم لا يستهدف حرية الصحافة أو النشر، بل يعاقب استغلال تلك الحرية لتحقيق أهداف غير مشروعة”.
ولم يصدر حتى لحظة إعداد التقرير أي تعليق رسمي من المدان مؤيد الزامل، أو من فريقه القانوني، في حين أكدت مصادر مقربة أنه لا يزال متوارياً عن الأنظار.
