الصحافة العراقية / محلية
وجّه وزير السياحة والآثار، الدكتور علي عبد الهادي الدخيلي، بضُرورةِ إعادة تقييم عُقود البعثات التنقيبية، العاملة في العراق، وإلغاء العُقود الخاصة بالبعثاتِ، التي لم تُباشر أعمالها، والتوجه نحو التعاقد مع جامعاتٍ ومؤسساتٍ علمية رصينة، محلية وأجنبية، تمتلك الخبرة والكفاءة، في مجالِ التنقيب والصيانة الأثرية.
وبين أهمية إيجاد أطر قانونية، تضمن تحقيق مردود مادي أو معنوي للمُحافظاتِ، التي تحتضن المواقع الأثرية وأعمالِ التنقيب، بما يُحقق مبدأ المنفعة المُتبادلة، ولا يقتصر على المكاسبِ العلمية والأكاديمية، التي تُحققها الجامعات والبعثات التنقيبية، من خلالِ التصنيف، والرصيدِ البحثي.
وأوضح الدخيلي، أن الوزارة تسعى إلى وضعِ آليات، تضمن إسهام البعثات التنقيبية، في تنميةِ المُجتمعات المحلية، من خلالِ تنفيذ مشاريع خدمية، مثل بناء المدارس، وتدريبِ وتأهيلِ الكوادر المحلية، وتعبيدِ الطرق، أو اعتماد رسوم ومُساهمات مالية، وفق الأطر القانونية، على أنشطةِ التنقيب، بما يعود بالنفعِ على المناطقِ، التي تحتضن هذه المواقع.
وأشار إلى أن حماية الإرث الحضاري العراقي، وتطوير العمل الأثري، يجب أن يتزامنا مع تحقيقِ فوائدٍ ملموسة، للمُحافظات وأبنائها، مُؤكداً أن المرحلة المُقبلة، تتطلب الانتقال من مفهومِ التنقيب، بوصفهِ نشاطاً علمياً فقط، إلى شراكةٍ فاعلة، تجمع بين البحث العلمي والتنمية المحلية.
