الصحافة العراقية / سياسية
نفى مستشار رئيس الوزراء للشؤون الامنية قاسم الاعرجي، وجود مدة محددة لحصر السلاح بيد الدولة.
وقال الاعرجي في بيان: ” ان ما تم تداوله مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحديد سقف زمني لاعمال لجنة حصر السلاح هو امر غير صحيح اطلاقاً؛ اذ لا توجد اي مدة محددة لحصر السلاح بيد الدولة”.
واكد انه :”في حال اكتمال كافة اعمال اللجنة المشكلة من الاطار التنسيقي، والتي تعمل باشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وتم حصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل، فحينها سيعامل كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية، وفق احكام القانون، بوصفه خارجاً عن القانون، وتُتخذ بحقه الاجراءات القانونية الصارمة، ويُعامل معاملة الارهابيين”.
ودعا الاعرجي الى توخي الدقة واستقاء الاخبار من مصادرها الرسمية والابتعاد عن تداول الشائعات
