الصحافة العراقية / محلية
أجرى رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق د. عمر عدنان الوائلي، زيارة مفاجئة إلى منفذ طريبيل الحدودي، أسفرت عن كشف وضبط حالات تلاعب في وصف البضائع كانت ستؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بالمال العام وخسارة الإيرادات غير النفطية.
وذكرت الهيئة في بيان :” ان الوائلي رصد وضبط (4) شاحنات جرى التلاعب بأوصاف بضائعها بهدف تخفيض الرسوم الكمركية المستحقة، إذ تبين وجود (3) شاحنات محملة بمادة الكيبلات الكهربائية، جرى تغيير وصفها الكمركي من (كيبلات) إلى (أسلاك نحاسية أقل من 6 ملم)، ما يترتب عليه فرق في الرسوم يبلغ (122) مليون دينار لكل شاحنة، وبمجموع (366) مليون دينار”.
واضافت :” تم ضبط الشاحنة الرابعة بعد الكشف ، تم إدراج حمولتها تحت وصف (مكابس للقش أو العلف)، في حين أظهر التدقيق الفني أن طبيعة البضاعة الحقيقية هي (آلات للتعبئة)، التي تخضع لاحتساب الرسوم الكمركية على أساس الوزن بالطن بدلاً من العدد وكذلك تلاعب بالقيمة الدولارية للبضاعة ، ما تسبب بفارق رسوم كمركية بلغ (44) مليون دينار”.
وبحسب البيان ، تجاوز إجمالي المبالغ التي جرى كشفها ومنع هدرها (410) أربعمائة وعشرة ملايين دينار عراقي، في عملية تؤكد أهمية الحضور الميداني والتدقيق الفني في كشف محاولات التلاعب بالأوصاف الكمركية، ومنع استغلال الثغرات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المال العام “.
وتمت الإجراءات بعد استحصال قرار قاضي التحقيق المختص وبحضور مدير مركز كمرك طريبيل لكون المعاملة منجزة من قبل المركز الكمركي ومرسله ومنجزة عبر نظام الاسكودا.
وتضمنت الزيارة عقد اجتماع موسع مع ممثلي الدوائر العاملة في المنفذ، لمناقشة آلية سير العمل وتذليل المعوقات، إضافة إلى إجراء جولة تفقدية داخل أروقة المنفذ وساحاته للاطلاع على واقع البنى التحتية ومستوى الخدمات المقدمة.
وفي سياق متصل، تابع الوائلي آلية دخول الشاحنات الفارغة إلى المنفذ، موجهاً بتنظيم انسيابية حركتها وتبسيط إجراءات دخولها، بما يسهم في تقليل أوقات الانتظار وتخفيف الأعباء عن سائقي الشاحنات، لاسيما مع تسجيل دخول ما يقارب (1000) شاحنة يومياً، بما يعكس حجم النشاط التجاري وحركة النقل المتنامية بين العراق والاردن.
كما التقى رئيس الهيئة عدداً من سائقي الشاحنات، واستمع بصورة مباشرة إلى أبرز احتياجاتهم والمعوقات التي تواجه عملهم، مؤكداً حرص الهيئة على تذليل الصعوبات وتقديم التسهيلات اللازمة، بما يضمن انسيابية حركة النقل والتبادل التجاري وفق الضوابط والتعليمات النافذة.
