الصحافة العراقية / محلية
أصدرت محكمة القضاء الإداري في مدينة السليمانية، قراراً بإلغاء أمر إداري كان يسمح بتسجيل المنازل والشقق بأسماء مواطنين عراقيين وأجانب، من خارج مناطق اقليم كردستان .
وتداول ناشطون ومدونون ، نقلا عن المحامي عماد جاف، عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إن المحكمة أصدرت القرار في 21 تشرين الأول 2026، ضمن الدعوى المرقمة (57/ك/2026)، واصفاً إياه بأنه تحول قضائي في ملف حماية التركيبة السكانية للإقليم.
وأوضح ، أن القرار يقضي بإلغاء الأمر الإداري رقم (6448) الصادر عن محافظة السليمانية في 6 حزيران 2016، والذي أجاز تسجيل المنازل والشقق بأسماء مواطنين عراقيين وأجانب على قدم المساواة مع مواطني السليمانية، في إطار دعم التنمية السياحية والاقتصادية.
وأضاف، أن الأمر الملغى أسهم انذاك ، في تسهيل انتقال أعداد كبيرة من مواطني وسط وجنوب العراق إلى إقليم كردستان والاستقرار فيه ” .
ونوه إلى أن الأمر الإداري الملغى ، يتعارض ،بحسب رأيه ، مع الضوابط الدستورية وقرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (65/اتحادية/2023).
ولم يتضمن التصريح المنشور تفاصيل كاملة عن الحيثيات القانونية للحكم أو نطاق تطبيقه، فيما لم يرد في المادة الأصلية تعليق رسمي من محافظة السليمانية بشأن القرار.
