الصحافة العراقية / وكالات
رفع مجلس النواب المصري اليوم الاثنين، للمرة الثانية جلسته المخصصة لبحث تفويض الجيش باتخاذ ما يلزم من إجراءات دفاعية لحماية السعودية حال طلبها ذلك، على أن يستأنف مناقشاته يوم الاثنين المقبل / 26 تشرين الأول الجاري /.
وذكر الاعلام المصري الرسمي أن رئيس مجلس النواب هشام بدوي رفع الجلسة الثانية للمجلس، المخصصة لمناقشة “التفويض في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة السعودية”، على أن تُستكمل المناقشات في 26 من الشهر الجاري .
وأضاف : “يأتي ذلك استكمالًا للجلسة الأولى بمجلس النواب، التي عقدت يوم امس الأحد، والتي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة”.
وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن “تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، طبقًا للمادة (152) من الدستور، في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني”.
كما تنص المادة 152 من الدستور على أن “رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني”.
