الصحافة العراقية / اقتصاد
اكد البنك المركزي العراقي، ان ملف حذف الاصفار ليس من صلاحيته ، انما هو مرتبط بتشريع قانوني.
وقال مدير إعلام البنك حيدر غازي، في تصريح صحفي ان” ملف حذف الاصفار ليس من صلاحية البنك ، وانما هو ملف بحاجة لتشريع قانوني ، كونه مرتبطا باستيفاء ديون والتزامات قانونية وغرامات عقابية في القوانين العراقية النافذة ، جميعها تحتاج لتشريع وتقنين ليباشر البنك بالتنفيذ”.
واضاف غازي :” ان حذف الاصفار ، اذا ما شرع ، فهو بحاجة لتوضيح وتوعية المواطن به لكي يكون هناك تقييم جديد مشابه لتقييم العملة القديم “.
وعن التأثير الاقتصادي لحذف الاصفار ، اوضح :” ان العملية بسيطة وغير مؤثرة الا في عملية المحاسبة ، مثلا بدل “المليون ،الف و”بدل “الترليون ، مليار وهكذا “.
يشار الى ان هناك حديثا ، غير رسمي ، يدور في الشارع ، بشأن وجود قرار بحذف اصفار من العملة الوطنية، اعادالنقاش بشأن مشروع طرح في اكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية، وسط تساؤلات عن تفاصيل القرار والجهة المخولة بتنفيذه، وما يمكن أن يترتب عليه اقتصاديا وماليًا ، اذا انتقل من مرحلة المقترحات الى التطبيق.
