الصحافة العراقية / سياسية
طالبت كتلة الصادقون النيابية ، مجلس النواب بتشكيل لجنة مراجعة الدستور وفق المادة 142 في أقرب جلسة اعتيادية ، على أن تباشر عملها بجدول زمني معلن.
واقترحت الكتلة ، تقديمها ورقة عمل إلى اللجنة، تبدأ بالمسائل التي أخرت تشكيل السلطات نصاب انتخاب رئيس الجمهورية، وتعريف الكتلة النيابية الأكثر عددا، والمدد الدستورية التي لا يترتب على تجاوزها أي أثر.
واشارت إلى التمسك بأن المبادئ الأساسية والحقوق والحريات ليست محلاً للمساومة، وأن أي مساس بها محكوم بالشروط المشددة التي وضعتها المادة 126 من الدستور.
وحثت كتلة الصادقون، على فتح حوار مع الكتل النيابية كافة ومع المختصين في القانون الدستوري، لأن تعديلاً لا يتفق عليه العراقيون لن يصمد.
