الصحافة العراقية / سياسية
دعا المجلس السياسي في محافظة البصرة ، الحكومة الإتحادية وصناع القرار من المكونات السياسية وغيرها من مؤسسات حاكمة ، الى اتخاذ حزمة من الإجراءات في تبني مشروع إصلاح اقتصادي شامل ، و مراجعة لمفاصل العمل كلها ،مؤكدا على تبني خطط مستدامة على ثلاث مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة.
وقال المجلس في بيان:” ان الظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا العزيز وما يمر به العالم والمنطقة من تقلبات سياسية وعسكرية واقتصادية ، بات من الضروري معها عقد العزم والنية على إشراك كل القوى السياسية في إيجاد حلول مناسبة تراعي ظروف المرحلة والإحتياجات المستقبلية للعراق بلداً وشعباً”.
ودعا المجلس في المرحلة الحالية إلى العمل المشترك على وفق النقاط الآتية :
أولاّ_ متابعة الأسواق المحلية ، واتخاذ الإجراءات الأمنية والفنية لتقليل الفارق بين السعر الرسمي لتصريف الدولار أمام الدينار العراقي والسعر الموازي في الأسواق المحلية.
ثانياً_متابعة أسعار المواد المطروحة كافة ، لا سيما أسعار السلع الضرورية والمنتجة محلياً.
ثالثاً_طرح برنامج السوق التعاوني الحكومي ، و بيع السلع الضرورية والإستهلاكية بأسعار مناسبة على وفق دفاتر اشتراك لكل أسرة عراقية.
رابعاً_تخصيص نسبة من النفط المنتج والمصدر لصندوق الدعم والمعونة ، يوزع على المواطنين بالعملة الصعبة نفسها المباع فيها ؛ ليسهم في دعم الدخل العائلي ، ويطرح كمية تسهم في توازن الأسعار وتقليل الفوارق.
خامساً_ مراجعة شاملة للتعيينات الحكومية ، و سلم الرواتب ، و الإنفاق الحكومي في الجانب التشغيلي.
سادساً_ وضع برامج داعمة للقطاع الخاص ومشجعة للاستثمار الفاعل الذي يساعد في حل مشكلات البطالة ، ويزيد من إجمالي الناتج المحلي بمختلف الإختصاصات.
سابعاً_ المعالجة الفورية للخلل القانوني ، والنظام الإداري والمصرفي الذي ينفذ منه الهدر والفساد المالي ، وعدم الإعتماد على القطاع الخاص في استحصال موارد الدولة المختلفة.
ثامناً_فتح منفذ الشلامجة الحدودي أمام مختلف البضائع ، و فتح مناطق حرة تجارية في المنافذ البحرية والبرية تساعد في تشغيل الأيدي العاملة ، وترفد السوق المحلية بالعملة الصعبة.
واضاف، في هذا الصدد فإن المجلس السياسي يضع كامل خبراته لخدمة أية جهة حكومية لتقديم الدعم والمشورة وفي مختلف الإختصاصات.
