الصحافة العراقية – متابعة
أكدت وزارة الزراعة، اليوم السبت، أنها تتابع ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية، ولا سيما أسعار البيض، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات المعنية، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات حكومية لدعم السوق المحلية والحد من ارتفاع الأسعار.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، قصي الحطاب، للوكالة الرسمية : إن “وزير الزراعة أكد ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة ارتفاع الأسعار”، مبيناً أن “الحكومة قررت إيقاف استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على منتجات البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بهدف دعم السوق المحلية وزيادة المعروض من المنتجات الغذائية والمساهمة في خفض الأسعار”.
وأضاف أن “وزارة الزراعة اتخذت، في وقت سابق، إجراءات لمنع استيراد عدد من محاصيل الخضر، وفي مقدمتها الباذنجان والطماطم والخيار، دعماً للمنتج المحلي، بعد تسجيل وفرة في إنتاج هذه المحاصيل.”
وأوضح أن “وفرة المحاصيل المحلية ترتبط بمواسم إنتاجية محددة، تمتد لنحو 40 إلى 50 يوماً، وأن الوزارة تتابع تطورات الإنتاج والتسويق من خلال لجان مختصة في دائرة التخطيط والمتابعة، ترصد حركة المحاصيل في أسواق الجملة بالعاصمة بغداد، ومنها جميلة والرشيد والزبيني، وترفع تقارير إلى الجهات المعنية لتحديد الكميات المتوافرة ونسب الإنتاج التي تسمح برفع الحظر عن الاستيراد عند الحاجة”.
وأشار إلى أن “قرارات السماح بالاستيراد تُتخذ وفقاً لمؤشرات الوفرة المحلية وحاجة السوق، بما يضمن استمرار توفير المنتجات الغذائية للمواطنين”، لافتاً إلى أن “عدداً من المحاصيل يشهد حالياً وفرة جيدة في الأسواق”.
وبين الحطاب أن “ارتفاع سعر صرف الدولار، إلى جانب عوامل مرتبطة بالتجار، يمثل أحد التحديات التي تواجه استقرار أسعار المنتجات الغذائية، ولا سيما أسعار طبق البيض الذي شهد ارتفاعاً في الآونة الأخيرة”.
وأكد أن “وزارة الزراعة لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء ارتفاع الأسعار، بل تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة الأسواق بإشراف مباشر من وزير الزراعة، بهدف دعم الفلاحين والمزارعين ومنتجي الثروة الحيوانية والدواجن، والحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الغذائية بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين”.
ولفت إلى “وجود لجان مختصة بمتابعة الأسعار ضمن دائرة التخطيط والمتابعة، فضلاً عن نشر جداول الأسعار على الموقع الرسمي للوزارة بصورة يومية ومستمرة، بما يسهم في رصد حركة السوق ومتابعة التغيرات السعرية”.
وشدد الحطاب على “استمرار التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات المعنية لاتخاذ إجراءات إضافية عند الحاجة، بما يحقق التوازن بين حماية المنتج المحلي وتوفير المنتجات الغذائية للمستهلكين بأسعار مناسبة”.
