اقتصاد
الصحافة العراقية / اقتصاد
تدخل موازنة العراق الاتحادية لعام 2027 مرحلة جديدة من الإعداد، مع توجه الحكومة لاستكمال مسودة القانون تمهيدا لعرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد خلال شهر أيلول المقبل، قبل رفعها إلى مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس النواب ضمن المدد القانونية.
وتشير المعطيات الحكومية إلى أن الموازنة المقبلة قد تعتمد عجزا افتراضيا يقدر بنحو 64 تريليون دينار، وهو الرقم المثبت في قانون الموازنة الثلاثية، في وقت تواصل فيه الحكومة تقييم الإيرادات والنفقات على ضوء المتغيرات الاقتصادية وأسعار النفط والتطورات الإقليمية.
ومن المتوقع أن تخضع مسودة الموازنة لمراجعة نهائية قبل عرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد، على أن تنتقل بعدها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، ثم تحال رسميا إلى البرلمان لاستكمال إجراءاتها التشريعية.
كما تبرز إمكانية إعداد موازنة تكميلية خلال منتصف عام 2027، في حال تحسن الظروف الاقتصادية والإقليمية وظهور مؤشرات تسمح برفع تقديرات الإيرادات أو توسيع الإنفاق على بعض القطاعات والمشاريع.
وتأتي موازنة العام المقبل وسط ضغوط متزايدة على المالية العامة، في ظل ارتفاع حجم النفقات التشغيلية وثقل فاتورة الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية، مقابل استمرار اعتماد الدولة بصورة رئيسة على الإيرادات النفطية.
وكان محافظ البنك المركزي العراقي قد أعلن تراجع الاحتياطي النقدي من 109 مليارات دولار إلى 77.5 مليار دولار، بانخفاض بلغ 31.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن معظم الأموال المصروفة ذهبت إلى تغطية رواتب الموظفين.
وتفرض هذه المؤشرات تحديات كبيرة أمام إعداد موازنة 2027، خصوصا في ما يتعلق بالحفاظ على الاستقرار المالي وتوفير السيولة اللازمة للنفقات الأساسية، مع الحاجة إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية ودعم القطاعات الإنتاجية والاستثمارية.
وتسعى الحكومة، بحسب التوجهات المعلنة، إلى إرسال مشروع الموازنة إلى مجلس النواب قبل منتصف تشرين الأول المقبل، لتكون الموازنة المقبلة إطارا ماليا واقتصاديا يحدد أولويات الدولة خلال المرحلة القادمة، ويوازن بين متطلبات الإنفاق وضغوط العجز ومحدودية الموارد.
